ارزیابی «نقشه‌ی راه رشد غیرتورمی»

پایگاه رهنما:

وزارت امور اقتصاد و دارایی، اخیراً «نقشه‌ی راه رشد غیرتورمی» را منتشر کرده است. در این برنامه، با مروری بر روند تورم و رشد اقتصادی در ترکیه و چین، نشان داده ‌شده است که در این کشورها همزمان با کنترل تورم، رشد اقتصادی نیز به‌وجود آمده است. البته می‌دانیم که کاهش تورم گاه ممکن است به‌عکس، با رکود همراه باشد. در ایران در دوره‌ی اول دولت تدبیر و امید شاهد چنین پدیده‌ای بودیم؛ تورم پایین، شرایط رکودی بر اقتصاد حاکم کرده بود. بنابراین خیلی مهم است که دولت توضیح دهد چطور می‌خواهد مشکل رکود تورمی را حل کند. یعنی چگونه باید در عین مهار تورم، رشد اقتصادی نیز حاصل شود. در ادامه، محورهای کلی برنامه‌ی «نقشه‌ی راه رشد غیرتورمی» دولت را مرور و ارزیابی می‌کنیم. در مجموع به‌نظر می‌رسد این برنامه، جامع و کامل باشد؛ اما آنچه مهم است ایجاد اجماع ملی برای اجرای آن و همچنین ارائه‌ی گزارش فصلی اجرای اجزای آن توسط دولت است.

• راه‌های مهار تورم

در برنامه‌ی دولت، برای کوتاه‌مدت روی «کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز» و «کاهش انتظارات تورمی» تمرکز شده است و برای میان‌مدت «انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی» و «رفع ناترازی بودجه» به عنوان راهکارهایی برای مهار تورم در نظر گرفته‌شده‌اند. برای کاهش فشار روی تراز ارزی، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که اهم آن‌ها عبارتند از: مهار نوسانات ارزی، انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت و حذف تدریجی ارز 4200 تومانی. همچنین برای کاهش انتظارات تورمی، سیاست‌های رسانه‌ای مناسب در کنار تنظیم بودجه‌ی انقباضی در نظر گرفته شده است. برای انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی نیز برنامه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین می‌شود که کلیدی‌ترین اجزای آن، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به 2 درصد در ماه، ثبات‌بخشی به نرخ بهره در بازار بین‌‎بانکی، تفکیک واقعی سپرده‌های جاری از مدت‌دار، تقویت پیمان‌سپاری ارزی و تسهیل اجرای آن و همچنین نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی است. برای رفع ناترازی بودجه نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی در نظر گرفته شده است.

• رفع ناترازی بودجه

از مهم‌ترین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تراز کردن بودجه، «واگذاری اموال و دارایی‌های دولت» و «تسهیل فروش اوراق بدهی» است. همچنین در میان‌مدت نیز برای تراز کردن بودجه و رفع کسری آن، کاهش مصارف و افزایش منابع مدنظر قرار گرفته است؛ مهم‎‌ترین روش‌ها برای کاهش مصارف، اعمال سقف بر رشد اسمی هزینه‌های دولت در بودجه سنواتی و کاهش هزینه در مراکز عمده‌ی مصارف است. همچنین برای افزایش منابع، برنامه‌هایی همچون تعیین پایه‌های مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین) و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تبدیل آن‌ها به معافیت‌های پایه خانوار در نظر گرفته شده است. مجموعه‌ی برنامه‌های مهار تورم، معقول و منطقی به نظر می‌رسد. چرا که بدیهی است فروش اموال دولت نمی‌تواند بلندمدت باشد. دولت نمی‌تواند چندین سال پیاپی با فروش اموال مازاد، کسب درآمد کند. این روش در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد.

• محرک‌های رشد اقتصادی

از دیگر هوشمندی‌های این برنامه، آن است که فروش اوراق برای تامین کسری بودجه را نیز یک راه کوتاه‌مدت دانسته و در بلندمدت برای افزایش درآمدها بر مالیات تمرکز کرده است. این رویکرد بدان جهت مناسب است که فروش اوراق به معنای افزایش بدهی دولت است و باید این مبالغ با سودشان در آینده پرداخت شوند؛ بنابراین اگر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی از نرخ بهره بیشتر نشود، ممکن است دولت درگیر بازی پانزی شود؛ یعنی مجبور شود برای بازپرداخت بدهی‌هایش دوباره از مردم قرض بیشتر بگیرد. این مسیر خطرناک است و ممکن است دولت را با کسری بودجه‌های عمیق‌تر درگیر کند. بنابراین بهتر است به‌عنوان یک روش کوتاه‌مدت به فروش اوراق نگاه شود. همچنین در کنار راه‌های مهار تورم، برای تحریک رشد اقتصادی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. رفع موانع کسب‌و‌کار، افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید، تقویت تامین مالی تولید و زنجیره‌های آن و اجرای ابرپروژه‌های پیشران از جمله راهکارهای تحریک رشد اقتصادی هستند.

• وظایف دولت

از منظر وزارت اقتصاد، پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتر دارند و پیوند‌های پسین و پیشین قوی‌تری دارند؛ یعنی وقتی این بخش‌ها به تحرک وادار می‌شوند، زنجیره‌ صنایعی که مواد اولیه و واسطه‌ی مورد نیاز آن بخش هستند نیز فعال می‌شوند. همچنین محصول این بخش‌ها، خود به تحرک سایر بخش‌های تولیدی کمک می‌کند. بخش ساختمان از جمله‌ی بخش‌های پیشران اقتصاد ماست. بنابراین طرح ساخت مسکن دولت می‌تواند در ایجاد تحرک و رشد اقتصادی، مفید و موثر باشد. در مجموع باید گفت دولت، اکنون یک برنامه‌ی جامع و خوب برای مهار تورم در کنار رشد اقتصادی دارد؛ آنچه مهم است، این است که اجزای این برنامه‌ی جامع مو به مو اجرایی شوند. بنابراین ضروری است ابتدا دولت با فعالیت رسانه‌ای مناسب، اجماع ملی روی اجرای این طرح ایجاد کند و در ادامه، به‌صورت فصلی در خصوص اجرای بخش‌های مختلف آن، گزارش ارائه کند تا مردم نیز بتوانند با رصد و پایش اقدامات دولت، اجرایی‌شدن هر چه بهتر این برنامه و نقشه‌ی راه را از مسئولان امر مطالبه کنند.